وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<h2>يشرف على المبادرة منصور بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد</h2><h2>المبادرة تهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تُحدث إسهاماتهم أثراً ملموساً</h2><h2>الاستدامة والأثر والإلهام مرتكزات الجائزة الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم تُرسّخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات، وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تُحدث إسهاماتهم أثرا ملموسا، وتُلهم العمل الجماعي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف على مبادرة أعوام الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُتح باب الترشح للجائزة في دورتها الافتتاحية، حيث دُعيت الأسر إلى ترشيح قصصها الملهمة، والمؤسسات إلى ترشيح مبادراتها ذات الأثر عبر الموقع الإلكتروني لأعوام الإمارات www.uaeyearof.ae، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز جائزة أعوام الإمارات على ثلاثة مرتكزات رئيسية: الاستدامة، والأثر، والإلهام، فهي تحوّل الموضوعات السنوية إلى إرث وطني ممتد، وتكرّم المبادرات والقصص ذات الأثر الملموس، وتحتفي بالنماذج الملهمة بما يرسّخ ثقافة الإسهام المجتمعي ويضاعف أثر الموضوعات السنوية عامًا بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجائزة إطارا وطنيا دائما يضمن استدامة أثر كل موضوع سنوي، من خلال منظومة تقييم موحدة وتكريم سنوي يقام ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة خمس فئات تعكس تنوّع مسارات الإسهام، وهي: الفئة الرئيسية، والمساهمة الجماعية، والداعم الحكومي، والداعم الخاص، والداعم المجتمعي، تقديرًا للمبادرات والممارسات الإيجابية التي تدعم الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام الدورة الافتتاحية للجائزة بالتعاون مع وزارة الأسرة، انطلاقًا من دورها في دعم مستهدفات موضوع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة أعوام الإمارات للسرد القصصي بهدف تعزيز روح العمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له، وتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية المشتركة لكل عام، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل.</div></p>

منصة وطنية للتكريم تُرسّخ إرث الموضوعات السنوية للمبادرة

بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق جائزة أعوام الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة كتاباً ثقافياً توثيقياً شاملاً، بعنوان «ضوء ثقافة... صوت معرفة»، يوثق مسيرة النهضة الثقافية والمعرفية التي شهدتها إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من عام 2007 وحتى عام 2026، وهي المرحلة التي تزامنت مع تولي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولاية العهد في الإمارة، وما رافقها من رؤية ثقافية متكاملة، ودعم مستمر للمشاريع والمبادرات المعرفية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الفجيرة على خريطة الثقافة والإبداع في دولة الإمارات والعالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع الكتاب في 160 صفحة، وصدر باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تمت ترجمة محتواه كاملاً، لإتاحة الاستفادة منه أمام القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي داخل الدولة وخارجها، وتعزيز حضور التجربة الثقافية لإمارة الفجيرة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الإصدار أبرز المنجزات الثقافية والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في بناء مجتمع المعرفة، من خلال توثيق مسيرة المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية، والفعاليات الفكرية والأدبية والفنية التي احتضنتها الفجيرة على مدى ما يقارب عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>كما يرصد التحولات النوعية التي شهدها القطاع الثقافي وانعكاساتها على التنمية المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل الكتاب صفحاته بتوثيق الحوار الخاص الذي أجراه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استعرض فيه أبرز ملامح المرحلة الثقافية والمجتمعية التي تعيشها الفجيرة، وآليات عمل المؤسسات المختلفة التي شكلت منظومة متكاملة، أسهمت في بناء مشروع معرفي واسع وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول الكتاب الدور المحوري الذي لعبته المؤسسات الثقافية في الإمارة، وفي مقدمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب المبادرات الثقافية المتخصصة، ودور النشر والمكتبات والمنتديات الفكرية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي محلياً وإقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوثق كذلك تطور المشهد الثقافي، الذي شهد ولادة مؤسسات ومشاريع نوعية، تركت أثراً واضحاً على الساحتين العربية والدولية، من بينها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ومهرجان البدر، ومجلس محمد بن حمد الشرقي، وبيت الفلسفة، ومدرسة الفجيرة لفن الخط والزخرفة، ودارة الشعر العربي، ومعرض الفجيرة الدولي لكتاب الطفل، وأوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، في تقديمه للكتاب، أن معالم مشروع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الثقافي، من خلال تفكير عميق ومعرفة ودراسة جدوى واسعة، ليكون ثمرة وعي قياديّ يرى في الثقافة نقطة الارتكاز التي يبدأ منها كل عبور نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: شهدت إمارة الفجيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نهضة ثقافية متمايزة الملامح، نهضة لا تقوم على الاستعراض الخطابي أو الاحتفالات العابرة، بل على تأسيس المؤسسات، وصناعة البرامج، ورعاية المواهب، وبناء الوعي الجمعي على أرض راسخة، ولم تكن هذه النهضة إلا امتداداً لنهج الدولة التي جعلت الثقافة ركناً أصيلاً في مسيرتها الحضارية، غير أن للفجيرة خصوصيتها التي صاغت حضورها، ووضعتها اليوم في موقع ملهم في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي على السواء. </div></p><p class='article-text'>وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، إلى أن كتاب «ضوء ثقافة... صوت معرفة»، يمثل مرجعاً توثيقياً مهماً، يوثق مرحلة مفصلية من تاريخ التنمية الثقافية في الإمارة، ويعكس الرؤية الاستراتيجية التي جعلت من الثقافة والمعرفة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإصدار يأتي احتفاءً بمنجز ثقافي متراكم، أسهم في ترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً للثقافة والفنون، ومنصة للحوار الحضاري والإبداع الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الكتاب مجموعة واسعة من الصور والوثائق والأرشيفات الثقافية، التي توثق أبرز المحطات الثقافية والمعرفية خلال الأعوام 2007 - 2026، مقدماً سرداً متكاملاً لمسيرة المؤسسات والمبادرات التي أسهمت في بناء المشهد الثقافي للإمارة.</div></p>

«ضوء ثقافة» إصدار يوثق مشروع ولي العهد الثقافي في الفجيرة

<p class='article-text'> أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بتشكيل "لجنة الهُوية الوطنية" برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، وذلك بهدف ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية ضمن إطار من العمل الـوطني المشترك.</p><p class='article-text'>وتتولى اللجنة مهام الإشراف على استراتيجية الهوية الوطنية للدولة، ومتابعة تفعيلها وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يضمن اتساق التوجهات وتحقيق الأثر المنشود. كما تعمل اللجنة كمظلة وطنية ومرجع مركزي لتوحيد الرؤى، وتفادي الازدواجية، وتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج ذات الصلة بالهوية الوطنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تضطلع اللجنة بدور محوري في ترميز الهوية الوطنية، من خلال تحديد ركائزها وقيمها الأساسية، وتوحيد تعريفاتها ومفاهيمها الرئيسة، ووضع إطار مرجعي ومنهج توجيهي وطني لترميز الهوية في القطاعات ذات الأولوية. كما تعمل على اقتراح وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة وتحقيق التنفيذ الفعّال.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة أيضًا تطوير مؤشر وطني لقياس مستوى تبنّي المجتمع واعتزازه بالهوية الوطنية، وتقييم أثر المبادرات والمشاريع في دعم مستهدفات استراتيجية الدولة. كما تتولى اللجنة صياغة سردية الهوية الوطنية، من خلال تصميم وتنفيذ خطط اتصال متكاملة تعزز حضور الهوية الوطنية ومكوّناتها في المشهد الإعلامي عبر القنوات الحديثة والتفاعلية، بما يشمل جميع الفئات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشاراً لرئيس اللجنة؛ ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة؛ ومعالي الشيخ عبدالله بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ ومعالي سميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة؛ وسعادة حمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>ويتولى مكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة مهام الأمانة العامة للجنة، من خلال توفير الدعم الاستراتيجي والإداري، وتنسيق الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.</p><p class='article-text'>ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تفعيل استراتيجية الهوية الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جرى تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025. وستكون اللجنة ضمن لجان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يضمن اتساق التوجهات والممارسات، ويدعم ترسيخ القيم الوطنية والانتماء المجتمعي.</p>

تماشيا مع استراتيجية الهوية الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات

عبدالله بن زايد يصدر قراراً بتشكيل "لجنة الهُوية الوطنية"

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

<h2>سموه: تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية</h2><h2>التعليم يفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، وأضاف سموه أنه في «اليوم الدولي للتعليم» نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل. وفي «اليوم الدولي للتعليم» نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية وتفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكانته في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتنافسية».</div></p><h2>احتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع والعشرين من يناير من كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للتعليم، وهي مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري للتعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا اليوم بوصفه تذكيراً عالمياً بأن التعليم لم يعد قطاعاً خدمياً تقليدياً، بل ركيزة استراتيجية ترتبط بالأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي وقدرة الدول على المنافسة في عالم تتسارع فيه التحولات المعرفية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات مرحلة متقدمة من التطوير، بعد سنوات من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والسياسات التعليمية، وبناء منظومة مرنة قادرة على الاستجابة للتغيرات العالمية، والانتقال من التركيز على التوسع الكمي إلى تعزيز الجودة وتحسين المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الأمم المتحدة 24 يناير يوماً دولياً للتعليم بقرار صدر في ديسمبر 2018، انطلاقاً من قناعة دولية بأن التعليم يمثل حقاً إنسانياً أصيلاً، وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة للجميع. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا اليوم إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم، وفي مقدمتها الفجوة في فرص الوصول وجودة المخرجات والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ماضية في بناء منظومة تعليمية رائدة تُحتذى عالمياً، ترتكز على تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن التعليم في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل يركز على إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد المعرفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن رؤيتها التعليمية تنطلق من إعداد طلبة مستعدين لقيادة الغد، بما يتناسب مع قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية، من خلال تطوير المناهج، والاستثمار في المعلم، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً تعليمياً متقدماً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد الطلبة في مدارس دولة الإمارات تجاوز 1.1 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، موزعين بين التعليم الحكومي والخاص، وهو ما يعكس اتساع المنظومة التعليمية وقدرتها على استيعاب النمو السكاني وتزايد الطلب على التعليم، خصوصاً في المدن الكبرى، ويضم التعليم الحكومي نحو 290 ألف طالب، فيما تستوعب المدارس الخاصة النسبة الأكبر من الطلبة، في ظل تنوع المناهج الدولية وتعدد الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرأ هذا التوسع في إطار رؤية أشمل تجعل التعليم عنصراً أساسياً في جودة الحياة، ورافداً مهماً لاستقطاب الكفاءات، وداعماً للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل بيئة تعليمية مرنة تستجيب لمتطلبات المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نضج المنظومة التعليمية في الدولة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وفقاً لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبيّن تقرير «الأرقام الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الصادر عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن نسبة الإلمام بين الشباب بلغت 99.6 %، ما يعكس التطور الكبير في قطاع التعليم وجهود الدولة في بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن متوسط سنوات الدراسة في الدولة وصل إلى 13.36 سنة في عام 2024، بفضل الاستثمار المتواصل في التعليم وتحديث المناهج، وتعزيز بيئة البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن الجامعات الإماراتية باتت مراكز إقليمية للتميز الأكاديمي والعلمي، قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يمثل التعليم أحد القطاعات الحيوية المرتبطة باقتصاد المعرفة، حيث تضم الإمارة 227 مدرسة خاصة تدرّس 17 منهجاً دولياً، ويصل عدد طلبتها إلى أكثر من 387 ألف طالب، مع تسجيل نمو سنوي ملحوظ في أعداد الملتحقين. ويعكس هذا التنوع طبيعة دبي مدينة عالمية تستقطب ثقافات متعددة، وتوفر خيارات تعليمية تتناسب مع مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نتائج الاختبارات الدولية أداة رئيسية لقياس أداء الأنظمة التعليمية مقارنة بنظرائها عالمياً، وفي اختبار PISA 2022، سجل طلبة الإمارات 431 نقطة في الرياضيات، و417 نقطة في القراءة، و432 نقطة في العلوم، وهي نتائج تشير إلى تحسن نسبي مقارنة بدورات سابقة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز مهارات الفهم القرائي والتفكير التحليلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2025 أن قطاع برامج التعليم العام والعالي حظي بتخصيصات مالية بلغت 10.914 مليارات درهم، بما يمثل نحو 15.3 % من إجمالي مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع ضمن الموازنة العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التخصيص أولوية التعليم ضمن السياسات الحكومية، ودوره المحوري في دعم التنمية المستدامة، حيث شمل الإنفاق تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث المناهج، وبرامج إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.</p><p class='article-text'>ويمثل إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية في التعليم الإماراتي، حيث يجري تضمين مفاهيم البرمجة والتفكير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي في المناهج، بهدف إعداد طلبة قادرين على التعامل مع أدوات المستقبل بوعي ومسؤولية.</p><p class='article-text'>ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال المنظومة التعليمية تواجه تحديات تتطلب معالجة مستمرة، من أبرزها رفع مستويات التحصيل في القراءة والرياضيات، وتقليص الفجوة بين المدارس من حيث الجودة، وتعزيز دور المعلم في ظل التحولات الرقمية، وتحقيق توازن بين التقييم الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد اليوم الدولي للتعليم أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد المدارس أو حجم الإنفاق فقط، بل في قدرة المنظومة التعليمية على تخريج أجيال قادرة على التفكير والابتكار والتكيف مع المتغيرات، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يستمر التعليم بوصفه مشروعاً وطنياً طويل الأمد، يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويصنع المستقبل بخطى مدروسة وثابتة.</p>

في «اليوم الدولي للتعليم»

رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يستعرض مسيرة العمل والإنجاز خلال 20 عاماً

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. الإمارات رسخت مسيرة تنموية نموذجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أ شهد قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات خلال عام 2025، مجموعة من المشاريع الإستراتيجية لمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي ودعم المسيرة التنموية في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت قائمة المشاريع المعلن عنها رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والاستقرار والرفاهية لجميع سكان الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات عن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط أبوظبي بدبي ويختصر زمن التنقل بينهما إلى نحو 30 دقيقة بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، مع مساهمة اقتصادية متوقعة تتجاوز 145 مليار درهم خلال العقود الخمسة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الماضي عن برامج تطوير وطنية في قطاع الطرق بقيمة تتجاوز 170 مليار درهم حتى عام 2030، تشمل مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية وتحسين انسيابية الحركة بين إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، وقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 22 مليار درهم خلال عام 2025 الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز بأن إجمالي عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التطوير بلغ في أكتوبر الماضي أكثر من 600 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كشفت إمارة دبي عن مجموعة من المشاريع الضخمة مثل تطوير شارع الفي بقيمة 1.5 مليار درهم، وتنفيذ مداخل ومخارج "جزر دبي" من جهة بر دبي عبر جسر جديد بطول 1425 متراً وبتكلفة 786 مليون درهم، وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في أربع مناطق بتكلفة 1.439 مليار درهم ضمن مشروع "تصريف"، والخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً الذي سيضم 14 محطة جديدة تخدم نحو مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع جديدة بقيمة 7.6 مليار درهم تشمل تشغيل أربع محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت وتمديد كابلات أرضية بطول 228 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، برز خلال العام الجاري افتتاح مشروع قناة اللية في ضاحية الخالدية، والذي يضم مرافق خدمية متنوعة ومساحات عامة جديدة، وافتتاح محطة المطار في منطقة أم فنين بجهد 220 كيلوفولت وتكلفة تجاوزت 500 مليون درهم، وإنجاز مشروع تمديد خط المياه الرئيسي من كلباء إلى وادي الحلو بقيمة 43.77 مليون درهم، وتدشين مشروع ميدان الاستقلال، كما اعتمدت الشارقة مبلغ 42 مليون درهم لتنفيذ الطرق الداخلية في منطقتي الرماقية والسويحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، افتتحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع تطوير شارع الشيخ زايد في منطقة الحليو بطول 2.8 كيلومتر، وبكلفة 63 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن بدء تنفيذ مشروع "بوابة مصفوت"، الذي يهدف إلى تطوير المرافق الحيوية في المنطقة وربط المعالم الطبيعية والتراثية عبر مسارات مشي متصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن تطوير مبنى مخصص لكبار الشخصيات وحظائر للطائرات الخاصة، بالتعاون مع " فالكون إكزكيوتيف أفييشن"، ويشمل المشروع منشآت تمتد على أكثر من 18 ألف متر مربع، بما يوفر بنية متقدمة لدعم خدمات الطيران الخاص والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أم القيوين، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم، ويتضمن توسعة الطريق إلى خمس حارات في كل اتجاه وإنشاء ستة جسور جديدة، بما يسهم في تحسين الحركة وتقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، بدأت دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة تنفيذ المرحلة التاسعة من مشروع الطرق الداخلية بطول 31 كيلومتراً في عدد من مناطق الإمارة، كما شهدت الإمارة دخول محطة "الفجيرة F3" المستقلة لتوليد الكهرباء الخدمة التجارية بقدرة 2.4 جيجاواط.</div></p>

برامج تطوير وطنية في قطاع الطرق بقيمة تتجاوز 170 مليار درهم حتى 2030

الإمارات.. مشاريع نوعية في البنية التحتية تعزز جودة الحياة

<p class='article-text'>واكبت دولة الإمارات خلال العام 2025 تسارع التحولات التي يشهدها العالم بمجموعة كبيرة من المبادرات والإستراتيجيات الطموحة، التي ترسخ حضورها وريادتها في الابتكار وصناعة المستقبل، وتضمن تقدمها المطرد في مسار التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات الاستباقية التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الحكومي على المدى الطويل، وتعزز من صدارة الدولة في سباق التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واستهلت الإمارات العام الجاري بإطلاق المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تستهدف توفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، كما اعتمدت "سياسة واجهات التطبيقات الرقمية" والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات وإستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، كما اعتمد المجلس إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى صناعة خدمات حكومية أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر تأثيراً، كما أعلنت عن إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031" وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن "منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية"، التي تتضمن إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أطلقت الإمارات منصة "أرقام الإمارات الموحّدة"، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، كما أطلقت "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تسعى إلى تحقيق مجموعة من النتائج بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، ورفع معدلات الزواج بين المواطنين، وخفض متوسط العمر عند الزواج.</p><p class='article-text'>وكشفت الإمارات عن "إستراتيجية الهوية الوطنية"، التي تتمحور رؤيتها حول تعزيز هوية إماراتية راسخة يتبنّاها المجتمع سبيلًا لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبما يعكس رؤية القيادة في جعل الهوية الإماراتية محورًا رئيسيًا في مختلف القطاعات، وترسيخ حضورها في السلوكيات والممارسات اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعما لمستقبل أكثر أمانا، أعلنت الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.</p>

حصاد الإمارات 2025.. إستراتيجيات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف المستقبل

<p class='article-text'><br>ينظم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ورشة متخصصة لإعداد المحتوى العلمي لمادة الأمن والسلامة التي أعلن عنها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.<br> </p><p class='article-text'>تقام الورشة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم من الأمم المتحدة وممثلي الجهات المعنية على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 الشهر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي لتكون هذه الورشة ضمن المرحلة الأولى من إطلاق هذه المشروع الوطني الريادي ضمن خطوات متلاحقة لتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية في مجالات الحماية والوقاية.<br></p><p class='article-text'>وتهدف الورشة إلى أعداد المحتوى العلمي في مجالات الأمن والسلامة، ووضع الإطار الأول للوثيقة الوطنية العملية ومحاورها الرئيسة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في حماية أفراد المجتمع من خلال منظومة توعوية متكاملة تسهم في بناء المهارات الحياتية لطلبة المدارس من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن الورشة تسعى إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتقديم محتوى علمي وتربوي حديث يستند إلى أفضل الممارسات، ويعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء جيل محصن فكرياً وسلوكياً، وقادر على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن «الجهاز» سينفذ مبادرات من ضمنها إدراج مادة «الأمن والسلامة»، التي تحصّن الجيل الصاعد لتفادي جميع الحوادث والأضرار الممكن تجنبها بسبب السلوكيات الفردية، وتركيزها في المرحلة الثانوية على أضرار المخدرات لتجنبها.</p>

ورشة متخصصة لإعداد المحتوى العلمي لمادة الأمن والسلامة

2025 في عهد سموه.. عام استثنائي من التنمية والمبادرات الإنسانية

محمد بن زايد قيادة حكيمة تضع الإمارات في صدارة العالم

<p class='article-text'>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن آباء نا المؤسسون صنعوا نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي، وسجل التاريخ ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق مسيرتها لتحقيق أحلام قادتها وشعبها.</p><p class='article-text'>وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 : أحييكم وأهنئكم بحلول يومنا الوطني الرابع والخمسين، وأتوجه معكم بالتهنئة إلى أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفظهم الله جميعاً، وأدعو المولى سبحانه وتعالى أن يعيده سنوات مديدة، ووطننا ينعم بالأمن والأمان، والرخاء والنجاح والتقدم.</p><p class='article-text'>في مثل هذا اليوم من العام 1971 صنع آباؤنا المؤسسون نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي، وسجل التاريخ ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق مسيرتها لتحقيق أحلام قادتها وشعبها.</p><p class='article-text'>وفي كل  يوم وطني، يزداد في وجداننا حضور أبطال هذا اليوم، بناة اتحادنا؛ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حُكّام الإمارات طيب الله ثراهم جميعاً. إنهم قدوتنا، على منهجهم نسير مستلهمين حكمتهم وإخلاصهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول لكل المشكلات.</p><p class='article-text'>ونتذكّر اليوم الرعيل الاتحادي الأول الذي نال شرف ريادة البدايات، وأعطى بإخلاص، وكان الساعد القوي للآباء المؤسسين في ترسيخ قواعد الاتحاد وإطلاق مسيرة التنمية، وقد امتد عطاؤهم إلى يومنا هذا بأبنائهم وأحفادهم الذين شاركوا خلال السنوات العشرين الماضية في بناء النهضة التنموية والحضارية التي نتفيّأ ظلالها اليوم.</p><p class='article-text'>أما شباب وشابات الإمارات، فهُم ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل، ومحل فخرنا وهم يشقون طريقهم بالعلم والمعرفة، ويتعاملون مع العصر بلغته ومستجداته مواكبين متغيراته ومشاركين في مفاعيلها ومسخرين قدراتها لخدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>أيها المواطنون والمواطنات</p><p class='article-text'>في الاجتماع السنوي السابع لحكومة الإمارات المنعقد في مطلع شهر نوفمبر الماضي أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله "عام الأسرة" تعزيزاً ودعماً لأهداف " الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، وجدّد سموّه التأكيد على أن الأسرة هي خط الدفاع الأول للحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا، وإن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا ومستقبل وطننا وأمتنا الوطني.</p><p class='article-text'>لقد كانت ومازالت وستظل أُسرنا الإماراتية الخلية الأهم في جسم مجتمعنا الإماراتي، وعلى الرغم مما حملته العولمة من تأثيرات، أثبتت أُسرنا جدارتها وكفاءتها في تنشئة أبنائها على القيم الوطنية النبيلة والأخلاق الحميدة.</p><p class='article-text'>أيها المواطنون والمواطنات</p><p class='article-text'>في العام الاتحادي الذي ينقضي، سجلت بلادنا تقدماً في الغالبية العظمى من المؤشرات العالمية للتنمية والتنافسية، بما يؤكد كفاءة استراتيجياتنا وخططنا وريادتنا في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادنا، وملاءة تشريعاتنا، واستتباب الأمن في بلدنا، وجودة الحياة التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المجالات التي تنافس فيها عالمياً هو مجال العطاء الإنساني، حيث تتبوأ دولتنا المركز الأول بين دول العالم كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية نسبةً لدخلها القومي.</p><h2>أيها المواطنون والمواطنات</h2><p class='article-text'>يعلّمنا التاريخ أن المقياس الرئيسي لكفاءة الدول والقيادات يكون في أوقات التحديات والمتغيرات وعدم اليقين.</p><p class='article-text'>واليوم يعيش عالمنا في خضم تطورات ومتغيرات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وكما كنا سبّاقين في التفاعل مع ثورة المعلومات والاتصالات بكيفية مكنتنا من الاندماج والريادة في العالم الرقمي، فقد كنا سباقين أيضاً في التفاعل الإيجابي مع هذه التطورات والمتغيرات التي تغير كل شيء في حياة البشر، وأعني بهذا الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في العالم 2017، كنّا أول دولة في العالم تضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وأول حكومة تستحدث حقيبة وزارية تشرف على تطبيق هذه الاستراتيجية، وتستحدث في الوزارات والهيئات الاتحادية رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي سياق هذه الاستراتيجية دخلنا في شراكات مع كبار الفاعلين الدوليين في تقنياته وتطبيقاته، وافتتحنا في العام 2019 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ولمتابعة تطورات هذا الذكاء وآفاقه المستقبلية حضر في أجندات الاجتماعات السنوية للحكومة، وعقدت لمتابعته الخلوات الوزارية ودورات التدريب.</p><p class='article-text'>ونتيجة لهذا الجهد الوطني الضخم بتنا نلمس تجلياته العملية في الواقع المعاش، كما في البنية التحتية المتخصصة، وفي التعليم العام والجامعي، وفي العمل الحكومي، وفي مؤسسات الخدمات وشركات القطاع الخاص، وعلى الرغم مما أنجزناه في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ضخم، فإننا والعالم مازلنا في بداياته، وهذا يتطلّب منّا مراجعةً دائمة لخططنا ومشاريعنا، ومتابعةً دائمة لمستجداته التي تحدث بسرعة كبيرة.</p><h2>أيها المواطنون والمواطنات</h2><p class='article-text'>يلهمنا يومنا الوطني بالتمسّك أكثر بمبادئنا وثوابتنا وقيمنا ويحفّزنا على تعزيزها في نفوس أجيالنا الصاعدة، وأكرر اليوم ما أردد دائماً: ما أنجزناه قد أُنجز وأصبح تاريخاً نعتز به ونفتخر وننطلق منه لتحقيق إنجازات جديدة، وجدارتنا تكمن في تحقيقها، ونحن في الموقع المناسب لتحقيقها، متوكلين على الله، ومعتمدين على أنفسنا وخبراتنا، وقدراتنا وإمكانياتنا، وكفاءة حكومتنا وكوادرنا الوطنية في مؤسساتنا الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وفي هذا اليوم الأغر أحيّي منسوبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأجهزة الحماية المدنية، وأشكرهم فرداً فرداً على أدائهم المتميز في توطيد أمن واستقرار وطننا، وجعل مدننا الأكثر أماناً بين مدن العالم.</p><p class='article-text'>وأحيّي كل أسرة  تغرس في أبنائها القيم الإماراتية وتعدهم ليكونوا مواطنين صالحين. وكل من يتوجّه إلى عمله بهمة ونشاط وحرص على الجودة والاتقان والتعليم المستمر. والتحية موصولة لشبابنا وشاباتنا الذين اقتحموا ميادين علوم الفضاء والطاقة الذرية والصناعات الدقيقة، وبرعوا في مجالات الطب والهندسة وغيرها من قطاعات حيوية، وشكّلوا المجتمع الإماراتي العلمي الذي يعزز مسيرة التنمية والتقدُّم في وطننا.</p><p class='article-text'>أسأل المولى عزّ وجلّ أن تحلّ أيامنا الوطنية المقبلة وقد تحققت أهدافنا، وترسّخت مكانة دولتنا بين الدول المرموقة في هذا العالم، وأسأله أن يظلل وطننا برعايته وكرمه، وأن يديم أمنه واستقراره، ويدرأ عنه كل شر ومكروه. وأن يشد أزرنا على صراطه المستقيم ويرشدنا لما فيه مرضاته، ويوفقنا لخدمة وطننا وشعبنا.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسير على منهج بناة الاتحاد مستلهمين حكمتهم وإخلاصهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر اليوم الرعيل الاتحادي الأول الذي نال شرف ريادة البدايات وأعطى بإخلاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شباب وشابات الإمارات ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن المقياس الرئيسي لكفاءة الدول والقيادات يكون في أوقات التحديات والمتغيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات سباقة في التفاعل الإيجابي مع التطورات والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومنا الوطني يلهمنا بالتمسك أكثر بمبادئنا وثوابتنا وقيمنا ويحفزنا على تعزيزها في نفوس أجيالنا الصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أنجزناه أصبح تاريخاً نعتز به ونفتخر وننطلق منه لتحقيق إنجازات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحيي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأجهزة الحماية المدنية وأشكرهم على أدائهم المتميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحيي كل أسرة تغرس في أبنائها القيم الإماراتية وتعدهم ليكونوا مواطنين صالحين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحية لشبابنا وشاباتنا الذين اقتحموا ميادين علوم الفضاء والطاقة الذرية وبرعوا في الطب والهندسة وغيرها من القطاعات الحيوية</div></p>

هنأ رئيس الدولة والحكام وشعب الإمارات بعيد الاتحاد داعياً الله أن يعيده سنوات مديدة ووطننا ينعم بالأمن والرخاء والتقدم

محمد بن راشد: آباؤنا المؤسسون صنعوا نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي

<p class='article-text'>في تأكيد جديد على أن الأسرة هي الحصن الأول والعمود الفقري لمسيرة التنمية، أكدت سعادة مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة المنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 «عاماً للأسرة» قد أطلق حالة «استنفار كاملة» داخل المجتمع الإماراتي لترسيخ قيم الوحدة والترابط.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حديثها الملهم في مجلس الدكتور إبراهيم كلداري ضمن جلسة حوارية وطنية بعنوان «الاتحاد والأسرة»، أدارها الإعلامي محمد الجوكر، وحضرها نخبة من القيادات الوطنية والإعلامية. وقد سلّطت بن ثنية الضوء على استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي في ترجمة هذه التوجيهات السامية إلى خطط وبرامج تشريعية ورقابية ملموسة.</p><h2>الأسرة نبض النهضة ورؤية القيادة</h2><p class='article-text'>أشارت سعادة مريم ماجد خلفان بن ثنية إلى أن حرص صاحب السمو رئيس الدولة على متابعة الجلسة الخاصة حول «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 في العاصمة أبوظبي، يجسد الاهتمام الكبير بهذا الملف «الحيوي».</p><p class='article-text'>ووصفت بن ثنية التوجيهات السامية بأنها جاءت «تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وترسيخاً لوعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة». وأكدت أن هذا الهدف النبيل سيكون «صميم عمل المجلس الوطني الاتحادي» في دورته الحالية.</p><h2>الدور المحوري للمجلس</h2><p class='article-text'>«المجلس الوطني ليس جهة رقابية تشريعية فحسب، بل هو نبض المجتمع والمتحدث باسمه».. بهذه العبارة لخصت سعادتها الدور المحوري للمجلس، مشيرة إلى أن التفاعل مع المجالس الحوارية الوطنية، مثل مجلس الدكتور كلداري، يمثل فرصة ذهبية لأعضاء المجلس للاستماع المباشر إلى مختلف الآراء والمقترحات المجتمعية. هذه المقترحات، حسب بن ثنية، يتم ترجمتها لاحقاً إلى تشريعات تخدم الأسرة والمجتمع، ما يجسد مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية في صناعة القرار.</p><h2>الإمارات.. مجلس كبير مفتوح الأبواب</h2><p class='article-text'>في سياق متصل، رسمت بن ثنية صورة بليغة لدولة الإمارات، قائلة إن الدولة في الأساس عبارة عن «مجلس كبير» تلتقي فيه القيادات الرشيدة مع الشعب في أبواب مفتوحة. هذا التقليد الأصيل يجسد القيم التي أرساها القادة المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الحديث في ظل أجواء وطنية خاصة، حيث تعيش دولة الإمارات بكل أطيافها ذكرى تأسيسها، وهي مناسبة سانحة «لاستلهام الدروس والعبر من قيام الاتحاد»، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم التي بدأت من المجلس الأسري الكبير.<br>فخر برلماني يطوف البحر الأبيض المتوسط</p><p class='article-text'>انتقلت سعادة مريم بن ثنية للحديث عن تجربتها الثرية بوصفها نائباً ثانياً ورئيسة للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط. أكدت سعادتها أن تجربة الإمارات في تمكين المرأة عبر المجلس الوطني الاتحادي تعتبر «رائدة» ومحل إشادة جميع البرلمانات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأشارت بن ثنية بفخر إلى أن نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي تعتبر الأعلى في المنطقة، ما يجعل هذه التجربة نموذجاً يحتذى عالمياً. هذه الريادة ليست مجرد رقم، بل هي دليل على إيمان القيادة الراسخ بدور المرأة بوصفها شريكاً كاملاً في عملية البناء والقرار التشريعي.</p><h2>يوم الشهيد والتضحية الخالدة</h2><p class='article-text'>في ختام الجلسة، لم تغفل سعادة النائب الثاني ذكرى «يوم الشهيد»، مؤكدة أن ما قدمه شهداء الإمارات من تضحيات يظل «حاضراً في وجدان الإمارات بكاملها».</p><p class='article-text'>أشارت بن ثنية إلى أن التضحيات الجليلة التي قُدمت كانت في سبيل الوطن، ولضمان أن تبقى دولة الإمارات عزيزة شامخة، مشددة على أن قيم الفداء والولاء تظل الركيزة الأساسية التي تنشأ عليها الأجيال الجديدة، والتي يتم تعزيزها مجدداً عبر مبادرة «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>إن حالة «الاستنفار الاجتماعي» التي وصفتها سعادة مريم ماجد خلفان بن ثنية تؤكد أن العمل على دعم الأسرة الإماراتية ليس مجرد برنامج حكومي عابر، بل هو مشروع وطني شامل يستلهم من إرث الاتحاد، ويؤسس لمستقبل مستقر ومزدهر، ينبض قلبه بتلاحم الشعب وقيادته.</p>

الإمارات تعلن حالة «استنفار اجتماعي» لعام 2026

مريم بن ثنية: «الوطني الاتحادي» يحشد جهوده لترسيخ «عام الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاستثمار في الإنسان وبناء ودعم القيادات الحكومية الشابة وتمكينها بالخبرات والمهارات، يمثل محوراً أساسياً في رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تكريم سموّه الفائز في "تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة"، المبادرة الوطنية التي أطلقها سموّه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وأشرف على تنفيذها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، في منصة لتحفيز وتمكين القيادات الحكومية الشابة من المساهمة في صناعة مستقبل الإمارات، وضمت المبادرة 32 منتسباً من نخبة القيادات في الجهات الاتحادية والمحلية، وغطت أربعة تحديات ركزت على تمكين المجتمع، والصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وبناء الشخصية القيادية المُعزَّزة بالتعاون وروح الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "أطلقنا قبل عام، تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة، في منصة جمعت نخبة الكوادر الإماراتية في الجهات الاتحادية والمحلية، الذين تنافسوا في تحديات قيادية كبرى، ميزها الفكر الاستباقي، بهدف تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.. تحدي 71 وضع معياراً جديداً للقيادة، استلهم أساسه من مبدأ أرسته القيادة الرشيدة  بأن من يصنع الفرق هو من يقود التغيير،... واليوم ونحن نكرّم الفائز بهذا التحدي، يتجدد اليقين بأن بناء الإنسان هو أفضل استثمار للمستقبل، مُتطلعين إلى شباب الإمارات وكوادرنا الحكومية المبدعة لريادة التطوير في كافة المجالات.. فتوقعات القيادة لإسهاماتهم عالية.. وثقتها بهم كبيرة.. ووطنهم ينتظر منهم الكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ سموّه الفائز بـ "تحدي 71"، وأثنى على منتسبي المبادرة الـ 32 الذين انطلقت بمشاركتهم مبادرة وطنية غير مسبوقة، تبنَّت روح المشاركة والمنافسة الإيجابية، وعقلية التعلُّم المستمر والبناء على التجارب، وثقافة المرونة والاستباقية والجاهزية في تصميم وابتكار الحلول للتحديات، مؤكداً سموّه أن المهمة المقبلة للمشاركين في التحدي تتمثل في تعزيز العمل الجاد في خدمة الوطن والارتقاء بمجتمع الإمارات، ومشاركة الخبرات وتوظيفها في صناعة الحلول المؤثرة للتحديات التي تواجه جهات عملهم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل التحدي النقيب دكتور مهندس سالم المري، من القيادة العامة لشرطة دبي، ومنتسبي الفريق الفائز بالمرحلة النهائية الذي ضم إلى جانب بطل التحدي كلاً من: عائشة شهداد، مدير الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسارة الرئيسي، مدير إدارة جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، وعفراء السويدي، مدير أول إدارة الاستراتيجية في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر التكريم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد. </div></p><h2>نموذج حكومي متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي 71، مؤكدةً أن "التحدي عمل على اكتشاف نخبة النخبة من القيادات الإماراتية الشابة الواعدة والموهوبة، التي نتطلع إلى دورها المؤثر في قيادة مستقبل العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، كما أسس التحدي لنموذج حكومي متقدم في بناء القدرات وتحفيز العقول والمواهب وتمكينها بالمهارات لتشكيل وقيادة حكومة المستقبل، وعكس رؤى القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار بالكوادر الوطنية الشابة، وتمكينها في مختلف مجالات العمل الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن تحدي 71 عمل على تنمية الصفات المميزة ونقاط القوة القيادية لدى المنتسبين، وبناء قدراتهم في الثبات القيادي والتعاون وروح الفريق في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن المنتسبين كانوا على قدر التحدي في مختلف مراحله، وأظهروا إمكانات عالية في مهارات الصمود والمرونة وسرعة التأقلم، والقيادة تحت الضغط، مهنئة بطل التحدي، والفريق الفائز بالتحدي النهائي، وكافة المشاركين على المستويات المتميزة التي أظهروها، والشغف الكبير الذي تميز به عملهم طوال فترة التحدي.</div></p><h2>&quot;تحدي 71&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد د. سالم المري أول إماراتي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والحاصل على وسام التميز الفردي في مجال العلوم وتكنولوجيا المستقبل، والذي يركز في عمله على تطوير مسارات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عائشة شهداد فتتميز بخبرة كبيرة في إدارة رأس المال البشري، وقد قادت من خلال عملها في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عملية التحوّل الرقمي في وقت قياسي، فيما كرّست سارة الرئيسي عملها لتعزيز الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، من خلال خبرتها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التميز المؤسسي، وأسهمت عفراء السويدي بخبرتها الواسعة في تنظيم الفعاليات الكبرى وتخطيط العمليات، في إنجاز أكثر من 200 فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن "تحدي 71" غطى أربعة تحديات قيادية تم بناؤها في ضوء النموذج المتميز للقيادة الإماراتية، وهدف التحدي إلى صقل المهارات والخبرات، وتمكين القيادات من مواجهة التحديات بأساليب مبتكرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التحدي 4 مراحل نُفذت على مدى 6 أشهر، وركزت على نموذج متعدد الأبعاد شمل "القيم" و"الفكر" و"الجوهر"، وشاركت في تقييم المنتسبين في كل مرحلة منها لجان تحكيم ضمّت وزراء وقيادات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورواد القطاع الخاص الوطني، وتمثلت المرحلة الأولى بتحدي "المجتمع يجمعنا" الذي واكب توجهات قيادة دولة الإمارات في عام المجتمع، وشارك فيه 32 منتسباً موزعين على 6 فرق، فيما شملت المراحل التالية، تحدي "أسبوع الصمود" بمشاركة 16 منتسباً تم توزيعهم على 4 فرق عمل، وتحدي "المواجهة الكبرى"، وشارك فيه 8 منسبين، واختتمت سلسلة "تحدي 71"، بتحدي قوة الكلمة النهائي الذي تنافس فيه 4 منتسبين.</div></p>

سموّه كرَّم بطل "تحدي 71" والفريق الفائز

حمدان بن محمد: في رؤى محمد بن زايد وتوجهات محمد بن راشد الاستثمار في الإنسان محور أساسي لتعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل

<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم... ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم... ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244 % في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله.... ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات».</p><p class='article-text'>واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي أسهم بنسبة 18.2 % من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بما قدره 340 مليار درهم، وتمكنت مطارات الدولة من نقل ما يقارب 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال أكثر من مليون حركة جوية بزيادة قدرها 11 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف الصندوق إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم في عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.</p><p class='article-text'>وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمارات، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ على المستوى الاتحادي، ومن خلال التعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الأجندة بشكل أساسي إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية وهي السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن الأجندة (5) محاور رئيسية وعدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4980891.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هوية وطنية</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031 التي تم استعراضها أيضاً في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 والتي ترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب، وغيرها من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>أمن غذائي</p><p class='article-text'>وضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض مجلس الوزراء إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، إضافة إلى إطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحد للأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.</p><p class='article-text'>وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الـ«300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68 % مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244 % مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200 % مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن إماراتي.</p><p class='article-text'>كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5 % مقارنة بعام 2023، وأسهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي تهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>اتفاقيات</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.</p><p class='article-text'>فعاليات</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني - أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/٣١، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.</p><p class='article-text'><br><br></p>

سموه يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في مقر معرض دبي للطيران

محمد بن راشد: 36.7 مليار درهم لإنشاء صندوق وطني لتشجيع الاستثمارات العالمية في الإمارات

<p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة توازن بين الحياة والعمل. جاء ذلك في جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>يتضمن المشروع استحداث وتطوير منظومة إجازات أسرية شاملة لدعم الأسرة والوالدين، تشمل الرعاية للأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازات الوضع والأبوة والزواج، إضافة إلى إجازات العدة والحداد ورعاية ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفة الحامل، والموظف من الوالدين الذي يعول خمسة أبناء فأكثر، بما يعزز الترابط الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة تتوزع على مدى الأسبوع من دون التقيد بساعات العمل اليومية المحددة، إضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي وبناء ثقافة عمل مستدامة.</p><p class='article-text'>ويكرس مشروع القانون بيئة عمل دامجة لأصحاب الهمم، من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة مجهزة لهم، وتزويدهم بالوسائل المساعدة والأدوات اللازمة لأداء مهامهم، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية، وحماية الموظف من ذوي الإعاقة من إنهاء الخدمة بسبب حالته الصحية الثابتة عند التعيين.</p><p class='article-text'>ويؤكد مشروع القانون أهمية ترسيخ ثقافة جودة الحياة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.</p>

«تنفيذي عجمان» يعتمد مبادئ تطوير قانون الموارد البشرية

<p class='article-text'>في سباق القوارب، لا تُقاس السرعة بقوة مجدافٍ واحد، بل بانسجام المجاديف جميعها في اتجاهٍ واحد. لحظة التوافق في الإيقاع تصنع التفوق، وتحول الجهد الفردي إلى طاقةٍ جماعيةٍ تدفع المركب بثبات نحو الهدف. وهكذا تمضي الإمارات، بقاربٍ واحدٍ ورؤيةٍ واحدةٍ وقيادةٍ واحدة، تجدّف بثقةٍ نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>ففي حين تُرهق الأنظمة الحزبية والديمقراطية نفسها في دوامة الجدل والانقسام، تتفرّغ الإمارات للعمل، توحّد الاتجاه، وتختصر المسافة. هنا لا مجال للجدال العقيم، بل للإجماع العملي والاجتهاد بروح الفريق، بإيمانٍ راسخٍ بالقيادة التي لا تحدّها دورة انتخابية، بل رؤية وطنية تمتد حتى عام 2071. ومن هذا المبدأ يمكن فهم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ليس كحدثٍ إداريٍ أو مناسبةٍ بروتوكولية، بل كسباقٍ وطنيٍ للتنفيذ والتفوّق، حيث يجدّف الجميع على القارب ذاته نحو مستقبلٍ واحدٍ ومصيرٍ مشتركٍ اسمه الإمارات.</p><p class='article-text'>الاجتماعات التي اختتمت الأسبوع الماضي جسدت هذا المفهوم بأبهى صوره. فمنذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فكرة الاجتماعات السنوية عام 2017، لم تكن الغاية جمع الوزراء والمسؤولين في قاعة واحدة، بل تأسيس أسلوب عملٍ وطنيٍ يوحّد الإيقاع بين الحكومة الاتحادية والمحلية في انسجامٍ كاملٍ نحو الهدف ذاته. <br>واليوم، بعد ثماني سنوات من انعقادها المنتظم، تحولت الاجتماعات إلى نظام تشغيلٍ حكوميٍ سنويٍ يضبط التناغم بين المستويات الإدارية، ويترجم رؤية القيادة إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء دقيقة، في نموذجٍ إداريٍ يُحتذى به عالمياً.</p><p class='article-text'>هذه الاجتماعات لم تكن احتفالاً بالإنجازات، بل مراجعة دقيقة للبوصلة الوطنية، تمرينٌ وطنيٌ شامل لتقييم الأداء وتحديد الأولويات وضمان أن يبقى القارب متجهاً بثبات نحو الريادة. ولهذا كانت اجتماعات عام 2025 مختلفة في زخمها ومضامينها، إذ أكدت أن الإنسان ما زال في قلب السياسات الحكومية، وأن كل خطةٍ اقتصادية أو تقنية لا تكتمل إلا إذا كان الإنسان هو هدفها ومحركها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>توزعت النقاشات على محاور التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي والتحول التقني وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب محور الأسرة والهوية الذي تمخض عنه إعلان عام 2026 «عام الأسرة». هذا التنوع لا يعكس تفرّق الاتجاهات، بل يعبّر عن تناغم المجاديف في القارب الوطني الواحد، حيث تُسخَّر جميع المبادرات لخدمة رؤيةٍ واحدةٍ نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>وما يميز الاجتماعات السنوية الإماراتية عن غيرها أنها لا تتوقف عند «ماذا سنعمل؟» بل تنتقل مباشرة إلى «كيف سنعمل؟». فهي مختبر التنفيذ الوطني الذي يجمع القيادات لتبادل الممارسات ومراجعة مؤشرات الأداء ومساءلة النتائج في بيئةٍ منفتحة. ومع ذلك، فإن نجاح الخطط لا يُقاس بما يُعلن في الاجتماعات، بل بمن يترجمها إلى واقعٍ ملموس. وهنا تتجلى القيادة الإماراتية التي تمتلك شجاعة الحلم والقرار والإصرار، وتؤمن بأن الشفافية ليست شعاراً بل ممارسة، وأن العمل الميداني هو البرهان الحقيقي على الولاء للوطن.</p><p class='article-text'>لقد حققت الدولة إنجاز 67 % من مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق البقية، فإن التحدي لا يقف عند بلوغ الأرقام بل عند استمرار الزخم نحو المدى الأبعد، حيث رؤية 2071 التي تشكّل الامتداد الطبيعي لرؤية 2031. فما يتحقق اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطة في مسارٍ أطول نحو الدولة التي أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويواصل قيادتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بروح الاتحاد.</p><p class='article-text'>الاجتماعات السنوية تُكرّس مبدأ القيادة التكاملية بين الاتحاد والمحليات، فهي حالةً فريدةً من العمل بروح الفريق الواحد. إنها تجسيد حيّ لروح الاتحاد في التنفيذ، حيث تتشارك الإمارات الرؤية والنتائج والمسؤولية، ليبقى المواطن المستفيد الأول من هذا التكامل الحكومي الذي يجعل الاتحاد أكثر تماسكاً والحوكمة أكثر انسجاماً.</p><p class='article-text'>من منظور علم القيادة، يمكن اعتبار الاجتماعات السنوية نظام القيادة في القارب الوطني الكبير. فهي توحّد الاستراتيجيات بين مستويات الحكم المختلفة، تراجع الأداء بالأرقام لا بالانطباعات، وتعيد مواءمة الخطط مع المتغيرات العالمية، لتفتح مساراً دائماً للمساءلة الإيجابية والمراجعة المستمرة. إنها نظام تشغيل وطني يضبط إيقاع الدولة في رحلتها نحو المستقبل، حيث تتوزع الأدوار ويتحد الهدف وتُدار الدولة كما تُدار أفضل المؤسسات، ولكن بروح وطنٍ موحّدٍ قائمٍ على قيم الاتحاد.</p><p class='article-text'>إن الاجتماعات السنوية ليست محطة تقييمٍ فحسب، بل شهادة تجديدٍ لروح الاتحاد ورسالة إلى الداخل والخارج أن الإمارات دولة لا تتحدث عن المستقبل، بل تصنعه. لقد أصبحت نموذجاً يُدرّس عالمياً في كيفية تحويل الرؤية إلى واقعٍ مؤسسيٍ منضبطٍ يقوده وضوح الهدف ويُبحر بثقة نحو عام 2071.</p><p class='article-text'>هي الدليل على أن القيادة الإماراتية ليست موقعاً سياسياً، بل نظام تفكيرٍ وطنيٍ جماعيٍ يربط بين الرؤية والتنفيذ، بين المبادئ والإنجاز، بين القيادة والإنسان. ولأن القيادة الوطنية لا تنتهي بانتهاء الاجتماعات، فإن مسؤولية الاستمرار تقع على كل قياديٍ في الدولة أن يمسك مجدافه ويواصل التجديف بثباتٍ في الاتجاه نفسه. فذلك هو الامتحان الحقيقي للقيادة الوطنية: أن تكون جزءاً من الإيقاع لا خارجه، وجزءاً من المستقبل لا مجرد متفرجٍ عليه.</p>

الاجتماعات الحكومية.. قارب الوطن المبحر نحو 2071

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع العقاري في أبوظبي وتيرة متصاعدة من التطور والنمو تعكس مكانة الإمارة وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مدفوعة بالإطار التشريعي المرن والبنية التحتية المتطورة والمبادرات الحكومية الداعمة لتملك المواطنين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي زخمها من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة، وتواكب تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة «أرقام الإمارات الموحدة»، التي تم إطلاقها على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، ما يعكس استقرار السوق العقارية وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرارية النمو في الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، من خلال طرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس والحضانات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3 مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يعكس التزام شركة «ليد للتطوير العقاري» بتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب رؤية أبوظبي 2030 في دعم التنمية العمرانية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200 وحدة، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقع استكمال تسليم جميع الوحدات خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع سيوفر عند اكتماله بيئة متكاملة تستوعب ما بين 6000 و7000 ساكن، إلى جانب المدارس والحضانات والمطاعم والمكاتب والمساحات الخضراء، مؤكداً استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من جزيرة الجبيل خلال الربع الأول من العام ذاته. وأكد المهندس حيدر، أن جزيرة الجبيل ستشكل إحدى أيقونات التطوير العقاري في أبوظبي بفضل القوانين العقارية الحديثة ودعم الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التطور الكبير في البنية التحتية بالإمارة يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز جودة الحياة وتدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل تواصل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري جهودهم لتعزيز المعروض السكني من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، بما يضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرزها اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، منها 25 ألفاً و244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى 14 ألفاً و876 قطعة أرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التي طرحتها الهيئة في منطقة العين، مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في مشروع الظاهر السكني، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، و3 مشاريع حكومية رئيسية هي العامرة السكني 1 الذي يضم 2350 مسكناً، والعامرة السكني 2 الذي يوفر 3730 مسكناً، إضافة إلى مشروع مزيد السكني الذي يوفر 1000 مسكن ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل القطاع الخاص دوره الحيوي في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية، عن تطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة يضم نحو 2000 وحدة سكنية لتلبية احتياجات سوق الإيجار، إلى جانب 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليارات درهم.</div></p>

جهود لتعزيز المعروض وتنويع المشاريع المطروحة

النمو المتواصل للعقارات السكنية بأبوظبي يدعم التنمية العمرانية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً بالنمو السنوي في نسبة المتبرعين بالأعضاء لكل مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات أن الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، تسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطب الإنساني، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج «حياة» في تعزيز استدامة النظام الصحي في الإمارات وتقليل الاعتماد على الحلول الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إحاطة عنوانها: «برنامج حياة للتبرع بالأعضاء» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تضمنت محاور عدة تتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي للبرنامج، وآثاره الصحية، وأبعاده المجتمعية والإنسانية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، ودور القطاع الخاص في دعم البرنامج لتحقيق مستهدفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدكتور علي العبيدلي أنه تم إجراء أكثر من 2034 عملية زراعة أعضاء منذ انطلاق البرنامج، في حين بلغ عدد عمليات زرع الأعضاء التي أجريت منذ بداية عام 2024 حتى الآن أكثر من 354 عملية، وبلغ عدد المتبرعين بالأعضاء أكثر من 397 متبرعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن عمليات زراعة الأعضاء في الدولة تجاوزت 2034 عضواً، كما تم تدريب أكثر من 10 آلاف من الكوادر الفنية والإدارية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور علي العبيدلي إلى أن برنامج «حياة» يتيح مسارات كبيرة لنجاح توجهات دولة الإمارات في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض.</div></p><p class='article-text'>حيث يفتح صدور توصيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2024 بخصوص التعاون بين الدول على أساس المصلحة المشتركة والتضامن بين الدول في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة، الباب أمام دولة الإمارات لشراكات دولية في هذا المجال من خلال توفير خدماتها في مجال التدريب، وكذلك في تقديم الخدمات التخصصية لأعداد أكبر من المرضى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن صدور توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من الأمراض التي تسبب الفشل الكلوي لسنة 2025، يفتح الباب أمام مشاركة الدولة لتجربتها في هذا المجال، وترسيخ مسارات من التعاون الدولي، وتبادل الخبرات لوضع تصورات وحلول مبتكرة في التعامل مع هذه الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود العدد الكبير من الجاليات المختلفة داخل دولة الإمارات، والتي تتجاوز 200 جنسية، يعطي ميزة إضافية للدولة في هذا المجال، ويرسخ أرضية أقوى للشراكات والتعاون مع الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور العبيدلي إلى أهمية وضع خطط للتوسع في برامج البعثات التخصصية لاستقطاب وإعداد الكوادر الوطنية الفنية عالية التأهيل للانضمام إلى هذا المجال الإنساني بهدف استدامة البرنامج وتسريع تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الدكتور علي العبيدلي بالشفافية والثقة اللتين تميزان عمل برنامج التبرع بالأعضاء، حيث أجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ويسري هذا القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة.</p><p class='article-text'>ويهدف تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، ومنع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التبرع بالأعضاء عملاً إنسانياً نبيلاً يجسد أسمى معاني العطاء، ويمنح الآخرين أملاً جديداً في الحياة ويعزز جودتها في صورة مضيئة للتكاتف المجتمعي، حيث يقوم الفرد من خلاله بهبة أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر بحاجة إليها، بما في ذلك مرضى السرطان والمصابون بأمراض القلب والفشل الرئوي، والتليف الكبدي، والفشل الكلوي، وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم المتبرعون بالأعضاء إلى نوعين رئيسيين، وهما: المتبرعون بالأعضاء خلال الحياة، حيث يمكن للشخص التبرع خلال الحياة بإحدى الكُليتين أو جزء من الكبد، أما النوع الثاني، فهو تسجيل الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث يمكن للمتبرع بالأعضاء التبرع بما يصل إلى ثمانية أعضاء بعد الوفاة وهي: القلب، الرئتان، الكبد، الكُليتان، القرنيات، والبنكرياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبرنامـج «حياة»، يمكن لأي فــرد مواطن أو مقيم في دولة الإمارات، ويبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق، إبداء الرغبة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، وفور الانتهاء من التسجيل يحصل علـى بطاقـة متبرع إلكترونية.</div></p><h2>2034</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية زراعة أعضاء تم إجراؤها منذ انطلاق البرنامج الوطني للتبرع</div></p><h2>354</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية تم إجراؤها منذ 2024.. و397 عدد المتبرعين</div></p><h2>10.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الكوادر الفنية والإدارية تم تدريبهم داخل الدولة وخارجها</div></p><h2>علي العبيدلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء ترسخ مكانة الدولة في الطب الإنساني</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في نمو المتبرعين بالأعضاء

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي. وناقش اللقاء جهود تطوير منظومة التعليم في الدولة، وتعزيز تكامل الأدوار بين الحكومات المحلية ووزارة التربية والتعليم، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وبناء جيل وطني يمتلك مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشاد سموه بدور الوزارة في تبنّي المبادرات النوعية التي تواكب التحولات العالمية في مجالات التعليم والتقنية، مشيراً إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وتمكينه من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.<br>من جانبها، أكدت معالي سارة الأميري، أن تطوير التعليم أولوية وطنية، تتكامل فيها جهود الجهات كافة، مشيدة بدعم حكومة عجمان للمدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتميز.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.</p><p class='article-text'><br></p>

نتائج البحث عن: الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات